رئيس غرفة الشرقية: الأمر السامي بتمديد مبادرات الجائحة لفتة كريمة ودعماً إضافياً كبيراً للقطاع الخاص

رئيس غرفة الشرقية: الأمر السامي بتمديد مبادرات الجائحة لفتة كريمة ودعماً إضافياً كبيراً للقطاع الخاص

أشاد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بالأمر السامي الكريم، بتمديد عدد من المبادرات، التي كانت قد أطلقتها الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الإفراد وأصحاب المنشآت من القطاع الخاص، وركزّت على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).

وقال الخالدي، (إن تمديد المبادرات مدة إضافية؛ يمنح قطاع الأعمال الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، وينم في الوقت نفسه عن الحرص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة على المواطنين وأصحاب المنشآت، (وهو ما يزيدنا ثقة بأن مليكنا دائمًا ما يقف إلى جوارنا ويدعمنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع).

مقدمًا شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه _ أيدهم الله _ لأجل سلامة البلاد والعباد، وإلى كافة الجهات الحكومية على مجموعة التدابير التي قدّموها للتخفيف من وطأة إجراءات الحد من انتشار الوباء وآثاره على القطاع الخاص، وكذلك إلى وزارة الصحة وما بذله منسوبوها من جهود كبيرة للحد من انشار الفيروس بالبلاد.

وقال الخالدي، إن قرار التمديد يدعم ويساند القطاع الخاص في هذه الفترة ألا وهي فترة التعافي، ويؤكد مدى اهتمام ولاة الأمر بالقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك في التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التمديد هو لفتة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، كونه يُخفف ما خلفته فترة الحظر من آثار على العديد من المنشآت، وتمكن القطاع الخاص بكامل مفرداته من العودة إلى معدلات النمو المتسارع.

وأشار الخالدي، إلى أن مبادرات المساندة التي أطلقتها الدولة، سواء بالإعفاء أو التأجيل لبعض المستحقات الحكومية، كان لها أثار إيجابية واضحة على استمرارية عمل المنشآت في أداء أعمالها، ما انعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي ، وأعطى تصورًا بمدى تماسك وصلابة اقتصادنا الوطني.

وكانت الدولة، منذ بداية تداعيات جائحة كورونا، قد أعلنت عن حزمة من المبادرات لأجل مساندة القطاع الخاص بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات فيروس كورونا، وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.